به نقل از «فارس»

انضباط مالی و شفافیت مهمترین علت افزایش سوددهی شرکت‌های دولتی است

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۵۴۹۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد عنبری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اشاره به انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی در 8 آبان 1402، اظهارداشت: قصد داریم در سال 1402 صورت‌های مالی 2 هزار شرکت دولتی یا تحت مدیریت بخش اقتصاد را تا پایان سال به صورت عمومی انتشار دهیم.

وی در خصوص شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها تصریح کرد: سال گذشته و اواخر سال 1400 و وقتی آقای خاندوزی برای اقدام در زمینه‌ انتشار صورت‌های مالی دستور دادند، هنوز این امر تبدیل به قانون نشده بود اما با پیگیری وزارت اقتصاد به قانون بدل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: فایده‌ انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت 85 میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم‌ می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار‌ می‌گیرد.

وی ادامه داد: در ابتدا صورت‌های مالی 15 شرکت دولتی را منتشر کردیم و به این خاطر شکایاتی را از سوی شرکت‌های دولتی داشتیم. دلیلش این بود که صورت‌های مالی، تمامی اطلاعات شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر‌ می‌کند.

عنبری با بیان اینکه روند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از سال 1400 تاکنون ادامه یافته است، گفت: سال گذشته سرجمع شناسایی ما به 1100 مورد رسیده بود اما در حال حاضر 1000 مورد فقط در 7 ماهه‌ اول سال 1402 از مجامعی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، شناسایی داشته ایم. تا آخر سال این عدد به 2 هزار مورد‌ می‌رسد.

وی ادامه داد: از هزار شرکتی که از ابتدای امسال تا الان شناسایی کرده ایم، 289 مورد شرکت‌های دولتی هستند. از این شرکت‌های دولتی 6 مورد بانک دولتی و 2 مورد شرکت بیمه دولتی هستند. شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها و بیمه‌ها نیز 273 مورد باقیمانده هستند.

مدیر کل شرکت‌های دولتی اظهارداشت: 48  شرکت که پارسال زیان‌ده بودند و در سال 1401 سودده‌ شده‌اند حداقل 123 شرکتی که زیان انباشته آن ها کم شده یا سود انباشته آن ها افزایش داشته است.

عنبری افزود: روند شناسایی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها با همکاری تمام و کمال این شرکت‌ها صورت نگرفته است و برخی مقاومت‌ها هم در مقابل انتشار صورت‌های مالی داشته ایم. اما وزارت اقتصاد در این زمینه اصرار دارد و شناسایی‌ها انجام‌ می‌شود.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به نظر برخی شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات صورت‌های مالی و عدم امکان انتشار آن، گفت: ما فکر‌ می‌کنیم فقط اطلاعات مربوط به وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی از جنبه‌ محرمانگی برخوردار است و بقیه‌ شرکت‌ها، از جمله شرکت ملی نفت باید اطلاعاتش منتشر شود.

وی تاکید کرد: برخی جنبه‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها که جبنه‌ محرمانگی دارد،‌ می‌تواند مشخص و از انتشار معاف شود.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت دولتی وزارت اقتصاد انتشار صورت های مالی عنبری انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی وزارت اقتصاد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی